الملخص التنفيذي
لمؤشر الاتزان الرقمي العالمي
غيّرت التقنيات الرقمية من طريقة تواصلنا وعملنا ورؤيتنا للعالم، فكلما زاد اعتمادنا على هذه الأدوات، ازدادت حاجتنا إلى فهم التوازن وتحسين مستواه بين استخدام التقنيات وبين الرفاهية الفردية والجماعية. وفي هذا الصدد، يهدف مؤشر الاتزان الرقمي إلى إثارة المناقشات، والتأثير على صنّاع القرار، وتقديم مقارنات معيارية للجهات المعنية لاستكشاف المشهد العام للرفاهية الرقمية الذي يشهد تطورًا مستمرًا.
يستكشف مؤشر الاتزان الرقمي العناصر الأساسية لتحقيق الاتزان الرقمي، مع مراعاة الأبعاد المعقدة ومتعددة الأوجه ذات الصلة، إذ يتناول 35 دولةً ويجمع بيانات من مصادر ثانوية موثوقة (مثل، الأمم المتحدة والبنك الدولي)، واستطلاع مخصص للآراء، وتقييمات حول السياسات ضمن إطار يتكون من 12 ركيزة، مُقسّمة إلى مكونين تكميليين أو مؤشرين فرعيين هما: (1) موازنة الاحتياجات، و(2) اغتنام الفرص. ويوفر درجات تصنيف من إجمالي 100 درجة على مستوى الدول، لاسيّما الدرجات المخصصة في كلا المكونين وفي كلٍ ركيزة من الركائز الـ 12 (من إجمالي 100 درجة أيضًا).
ومن حيث الدرجات الإجمالية، تحقق كلٌ من كندا، وأستراليا، وسنغافورة، وإستونيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيطاليا درجات تصنيفية جيدة على مؤشر الاتزان الرقمي، في حين تبرز الصين من بين الدول ذات الدخل المتوسط بفضل أدائها المتميز، أما الدول الأكثر ثراءً، فرغم إحرازها أفضل الدرجات في المتوسط، فإن الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة تحقيق أداء أفضل: على سبيل المثال، تتساوى درجات كلٌ من الصين والأرجنتين، وكولومبيا، وماليزيا، والمكسيك، وبلغاريا مع المتوسط العالمي أو ربما تزيد عليه (57 من 100). وقد شهدت ركيزتي الاتصال (78) والتماسك الاجتماعي (74) أفضل درجات على مستوى العينة بأكملها، أما الركائز التي شهدت أدنى الدرجات وتتطلب إعطاء أكبر قدر من الاهتمام فكانت، العمل، والإنتاجية، والدخل (39)، والصحة البدنية (48)، والقدرة على قطع الاتصال بالإنترنت (48). وحسب ما هو موضّح في هذا التقرير، تتمتع كل دولةٍ بمواطن قوة نسبية ومجالات نمو وتحسين فيما يتعلق بالاتزان الرقمي.
فيما يلي بعض من أهم المرئيات المستخلصة من البحث:
يمكن أن تساعد سياسات دعم الصحة النفسية الرقمية، الأفراد المعرضين للخطر - وهو مجال يمكن تحسينه بوجه عام.
تتمتع سنغافورة بالريادة في ركيزة الصحة النفسية، تليها المملكة المتحدة وجمهورية كوريا، ويلاحظ أن الاقتصادات المتقدمة تحقق درجات أفضل في هذا الصدد، مع ذلك، تبرز الصين والجزائر من بين الدول ذات الدخل المتوسط. ويبلغ عدد الدول التي أعدت أُطُرًا كاملة للصحة النفسية الرقمية ثمان دولٍ، ويشير ذلك إلى استخدام التقنيات الرقمية لتقديم دعم مباشر لقطاع الرعاية الصحية وتقديم الخدمات في مجال الصحة النفسية، وقد أثبتت كلٌ من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وكندا نجاحًا في إدماجها ضمن التعليم. وقد سجلت ألمانيا، وإيطاليا، واليابان أعلى مستويات الاضطراب، نتيجةً لاستخدام التقنيات الرقمية لفترات مُطوَّلة، في حين سجلت السويد، وألمانيا، وإيطاليا أشد تأثيرات نفسية مثل مشاعر القلق والعزلة المرتبطة بالنشاط الإلكتروني المسبب للاضطرابات، وتسجل الدول الأقل ثراءً مستويات أقل للشعور بالاضطراب، ويُحتَمل أن يكون ذلك ناجمًا عن الاستخدام الأقل كثافة، والمرتبط بفجوات الاتصال، ومستويات الدخل المنخفضة، والقيود المفروضة على أوقات الترفيه.
يشكل الحفاظ على الصحة البدنية تحديًا نظرًا للتعرض المتزايد للتقنيات الرقمية، ما يؤكد ضرورة إعداد سياسات مخصصة لهذا الغرض.
تتمتع كندا وفرنسا وأستراليا بالريادة في ركيزة الصحة البدنية، إذ يلاحظ أن الدول الأكثر ثراءً تحقق درجات أفضل في هذا المجال بصفة عامة، ويبلغ عدد الدول التي أعدت توصيات حكومية واضحة بشأن الاستخدام الصحي للتقنيات الرقمية ثمان دولٍ فقط، في حين تُعد كندا، والهند، وإستونيا، وغانا الدول الوحيدة التي تتناول مناهجها المدرسية، المخاطر المترتبة على الصحة البدنية على نحو مستفيض. وسجلت إيطاليا، وفرنسا والولايات المتحدة أكبر عدد من الشكاوى الصحية المتعلقة بالتقنيات الرقمية، بما في ذلك، جفاف العين، والصداع، وآلام الظهر، كما سجلت أكبر قدرٍ من الانقطاع عن ممارسة الأنشطة التفاعلية، مثل التواجد الشخصي مع الأسرة والأصدقاء، والتغيُّب عن العمل والأنشطة المدرسية.
تسلط سياسات "الحق في قطع الاتصال بالإنترنت" الضوء على بعض الإجراءات الحاسمة لتعزيز الاتزان الرقمي، وتمثل أحد المجالات التي يمكن تطويرها على مستوى العالم.
عادةً ما تكون الدول الأكثر ثراءً هي الأكثر فاعلية في هذا المجال، إذ تتصدر كلٌ من أستراليا، وإيطاليا، وألمانيا ركيزة القدرة على الفصل، كما تقدم الأرجنتين، والمكسيك، وكولومبيا، والدول ذات الدخل المتوسط أداءً متميزًا أيضًا في هذا الصدد. وقد وضعت تسع دولٍ، من بينها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك، تشريعاتٍ خاصة بشأن الحق في قطع الاتصال بالإنترنت. وفيما يتعلق بالعمل أو الدراسة عن بُعد، لا تختلف التحديات المرتبطة بالحفاظ على حدودٍ صحية، بشكل ملحوظ على مستوى شرائح الدخل المختلفة، إلا أن الاقتصادات المتقدمة تُظهِر معدلات مرتفعة من اعتماد تدابير تعزيز الاتزان الرقمي في العمل.
تُشكَل المعلومات الخاطئة والمضللة مخاطر تتعلق بالاتزان الرقمي والتي تتطلب اتخاذ إجراءات حكومية في جميع أنحاء العالم.
تتصدر إستونيا ركيزة جودة المعلومات، تليها الأرجنتين وكندا، وفي حين بلغ عدد الدول التي اتّخذت إجراءات حكومية واضحة ضد المعلومات الخاطئة أربع عشرة دولةً، ويبلغ عدد الدول التي أدمجت التوعية ضد المعلومات المضللة في مناهجها التعليمية سبع عشرة دولةً على مستوى جميع فئات الدخل، ويُلاحظ أن الدولة التي تحقق أعلى مستويات من الثقة في المعلومات المستخلصة عبر الإنترنت هي نيجيريا، ويليها بنجلاديش وألمانيا، وتتساوى المستويات بصفة عامة بين مختلف فئات الدخل، في حين أن فيتنام، وإندونيسيا وماليزيا هي الأكثر نشاطًا في التحقق من دقة المعلومات.
تظهر التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني بصورة أكبر في الدول ذات الدخل المتوسط، في حين يتطلب التنمر الإلكتروني اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات حول العالم.
وتُعد الدول الأفضل أداءً في ركيزة السلامة السيبرانية، الولايات المتحدة، وفرنسا، وسنغافورة، بينما تحتل كلٌ من الولايات المتحدة، والسعودية، والمملكة المتحدة الصدارة في الالتزام بالأمن السيبراني، ويُلاحظ أن الدول الأكثر ثراءً تمتلك خوادم إنترنت أكثر أمنًا. وتحقق كلٌ من أستراليا، والصين، وكندا الريادة في إعداد استراتيجيات المستخدم التي تستهدف حماية البيانات الشخصية، في حين تتصدر الولايات المتحدة مجال تقديم السياسات المتعلقة بالتنمر الإلكتروني والسلامة السيبرانية، ويليها كندا وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى وجود سياسات راسخة بالفعل ترتكز على أولياء الأمور في غالبية الدول، إذ تشمل موارد ومجموعات لأدوات الأمن الرقمي، والتي تتيح لأولياء الأمور التعامل مع التنمر الإلكتروني. ومع ذلك، فإن السياسات المرتكزة على الأطفال والشباب، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسلامة الإلكترونية والاعتمادات الخاصة بتحقيق الاتزان الرقمي في المناهج التعليمية تعتبر أقل شيوعًا.
لا يؤدي التفاعل الرقمي دائمًا إلى مقابلة الأشخاص على أرض الواقع، كما أن بعض الدول الأقل ثراءً هي الأكثر نشاطًا من حيث الحملات الإلكترونية.
ويظهر الترابط الاجتماعي في أقوى صوره في الإمارات، وتشيلي، وبلغاريا، وكولومبيا، وماليزيا. بينما يبلغ متوسط نسبة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي 68% على مستوى الدول كافة، مع تصدُّر الاقتصادات المتقدمة. في حين تعدُّ مقابلة الأشخاص الجُدُد عن طريق الأجهزة الرقمية أقل شيوعًا في الدول ذات الدخل المرتفع (35%)، مقارنةً بالدول ذات الدخل فوق المتوسط (55.1%) والدول ذات الدخل الأقل من المتوسط (59%). وتحتل كلٌ من الصين والهند الصدارة من ناحية التفاعل الإلكتروني، في حين تُعد نيجيريا وكينيا هما الدولتان الرائدتان من حيث الحملات الإلكترونية، ويُلاحظ أن الاقتصادات الناشئة تحقق درجات أعلى على صعيد التفاعل الإلكتروني والحملات الإلكترونية.
تتبنى الدول ذات الدخل المتوسط أساليب التعليم والتدريب عبر الإنترنت ولكن لا يزال أمامها طريقٌ طويل فيما يتعلق بدمج المهارات الرقمية (مثل، استخدام أدوات الأمن الرقمي والقدرة على التحقق من المعلومات المضللة) في المناهج التعليمية.
تحتل إستونيا الصدارة في ركيزة التعليم والمهارات، تليها إندونيسيا، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وكينيا، وتحقق الدول الأكثر ثراءً درجات أعلى بصفة عامة، وإن كان ذلك يعكس تنوعًا في مستويات الدخل المختلفة. كما تحتل الاقتصادات المتقدمة الصدارة على صعيد توفير الإنترنت في المدارس، في حين تواجه الدول الأقل ثراءً تحديات فيما يتعلق بدمج المهارات الرقمية. ويُلاحظ اعتراف غالبية الدول بالشهادات الصغرى، ما يشير إلى اتجاهٍ واسع الانتشار في صفوف الموظفين وجهات العمل على حدٍ سواء يتضمن الانفتاح على أنواع جديدة من المؤهلات، وتُظهر الدول ذات الدخل المتوسط تفاعلاً قويًا من حيث إدماج الأدوات الرقمية في قطاع التعليم، كما تسجل هذه المجموعة مستويات مرتفعة من استخدام الأجهزة الرقمية في أغراض الاطلاع على المعلومات.
تحتل الاقتصادات المتقدمة الصدارة على صعيد مرونة العمل، في حين تتيح التقنيات الرقمية واللوائح التنظيمية للدول ذات الدخل المتوسط، المشاركة في اقتصاد المعرفة بصورة كاملة.
تتصدر كلٌ من إستونيا، وسنغافورة، وأستراليا، والإمارات الصدارة في ركيزة العمل، والإنتاجية، والدخل، إذ تحقق الدول ذات الدخل فوق المتوسط أداءً أفضل من نظيراتها ذات الدخل المرتفع في المتوسط، أما الدول الأقل ثراءً، ومن ضمنها الهند، وفيتنام، وبنجلاديش، فأمامها فرصًا أكبر للنمو. وتعد أُطُر العمل عن بعد أكثر تقدمًا في الدول الأغنى، بينما تحظى تأشيرات الرحالة الرقميين بالأهمية في الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأرجنتين، وكولومبيا، والبرازيل، وتمتلك إستونيا وسنغافورة مجموعةً من أقوى القطاعات التقنية، وفي الوقت نفسه، تتمتع غانا وكينيا بقطاعاتٍ تقنية متنامية، ما يبرز قدرة الاقتصاد الرقمي على تمكين الاقتصادات الناشئة.
تتيح التقنيات الرقمية إمكانية الحصول على الخدمات في مجالي الفن والترفيه.
تتميز الأرجنتين بالصدارة في ركيزة الترفيه والثقافة، تليها إستونيا، وجمهورية كوريا، والهند، والسويد، ورصد مؤشر الاتزان الرقمي تقديم الدعم الحكومي على نطاق واسع في مجالي السياحة والثقافة الرقمية، لا سيما في الدول الأكثر ثراءً، كما تتميز إستونيا من ناحية إدخال التقنيات الرقمية في مجال الفنون، وتتمتع الصين بالريادة في استخدام التقنية في صنع الفن ومشاركته، وتشهد الدول ذات الدخل المتوسط بشكلٍ عام استخدامًا أكبر للأجهزة الرقمية لاستهلاك المحتوى الفني والثقافي على الإنترنت، مقارنةً بنظيراتها من الدول ذات الدخل المرتفع.
تُتاح الخدمات الرقمية الرئيسية للسكان على نطاقٍ واسع، ولكن تظل التشاركية في صنع السياسات في مراحلها المبكرة.
لدى 17 من أصل 35 دولةً جهات تنظيمية للاتصالات أو لتقنية المعلومات والاتصالات لإدارة التطبيقات الرقمية، مثل تطبيقات خدمات الصحة والتعليم الإلكترونية، وفي الوقت نفسه، تتمتع إستونيا بالريادة من ناحية إمكانية الحصول على الخدمات والسلع، تليها الصين وسنغافورة، حيث تهيمن الاقتصادات المتقدمة على النصف العلوي من قائمة الدول، وتتميّز الصين في مستوى التفاعل العام مع خدمات الصحة الرقمية، وتتفوق الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط على نظيراتها من الدول ذات الدخل المرتفع، كما شهدت المدفوعات الرقمية على مستوى العالم معدل تفاعل بلغ 71%، حيث تتصدر الصين قائمة الدول في مجال التسوق عبر الإنترنت (بنسبة 80%)، بينما حققت السويد والمملكة المتحدة أداءً متميزًا في إدارة الشؤون المالية عبر الإنترنت، كما شهدت إستونيا والسويد والصين وكولومبيا مستوى عاليًا من التفاعل مع تقنيات النقل (مثل تطبيقات مشاركة السيارات أو استخدام وسائل النقل العامة).
تعد إمكانية الوصول الشامل إلى الإنترنت أحد الأهداف المنشودة حول العالم، إلا أن بعض أوجه التفاوت سلطت الضوء على الحاجة إلى توفير مزيدٍ من الدعم الحكومي.
تتمتع المملكة المتحدة بالريادة في مجال التماسك الاجتماعي، تليها كندا وفرنسا، والذي يركز بدوره على اتباع سياسات الوصول الشامل إلى الإنترنت، وتعزيز المعرفة الرقمية للجميع، والشمول الرقمي، وتتبع جميع الدول تقريبًا سياسات بشأن إمكانية الوصول الشامل إلى الإنترنت والخدمات، بينما تتبع 16 دولةً، معظمها من الدول ذات الدخل المرتفع، أُطُرًا تنظيمية شاملة فيما يخص إمكانية الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات، كما أظهرت مبادرات تعزيز المعرفة الرقمية خارج إطار التعليم الرسمي التقدم المُحرَز على مستوى مختلف الدول، في ضوء الإنجازات الملحوظة التي حققتها في الدول ذات الدخل المتوسط، ويشير بيانات تقييم التكافؤ بين الجنسين الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات أن النساء أكثر استخدامًا للإنترنت من الرجال في الدول الأكثر ثراءً، بينما تتصدر ألمانيا والمملكة المتحدة وإستونيا قائمة الدول في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
لا تزال بعض الدول في حاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق مستهدفات الاتصال الشامل بالإنترنت.
تتفوق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت من ناحية الاتصال بالإنترنت، بينما أثبتت ماليزيا وبلغاريا أن التمتع باتصالٍ شاملٍ بالإنترنت لا يقتصر على الدول الأكثر ثراءً، وعلى الرغم من اتساع نطاق تغطية شبكة الإنترنت من الجيل الرابع، تواجه بعض الاقتصادات الناشئة تحديات فيما يخص البنية التحتية للشبكات، إذ تتباين معدلات النفاذ إلى الإنترنت تباينًا ملحوظًا، حيث بلغت 93% في الدول ذات الدخل المرتفع، و79% في الدول ذات الدخل فوق المتوسط، و53% في الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط، وتعكس المشكلات المتعلقة بالقدرة على تحمل التكلفة أوجه التفاوت الاقتصادي، إذ ينفق سكان الدول الأغنى أقل من 0.1% من دخلهم على الاتصال بالإنترنت، مقارنةً بنسب إنفاق السكان في الدول ذات الدخل الفوق والأقل من المتوسط من دخلهم البالغة 2.3% و5.4%، بالترتيب.
